في ليلة الأحد الموافق ل 25 أوت 2014، هالة بوجناح، ناشطة تونسيّة أشتهرت بدفاعها عن حقوق الإنسان ، تمّ إيقافها من قبل قوات الأمن في ولاية سوسة عند ممارستها لوظائفها و عند دعمها لأخيها تحديدا. هالة بوجناح تعرّضت لسوء المعاملة و تمّ سجنها لمدّة 24 ساعة بدون مبرّرو الأسوء من ذلك من دون إمكانيّة مقابلة محام.
عقب هذه المشقة و المعاناة، تمّ إرسال الناشطة في مجال حقوق الإنسان لمقابلة النائب العام ، ثمّ للوقوف أمام قاضي الناحية ، ليقع إعلامها فيما بعد بأنها ستتمّ إحالتها أمام المحكمة الإبتدائية بسوسة يوم 2 سبتمبر المقبل.
سياسة إسكات الشباب:
هذا الإنتهاك السارخ لحقوق الإنسان، إنّما يدخل فعليّا في إطار إستراتيجيّة ممنهجة من أجل إسكات صوت الشباب.
في الواقع، هالة بوجناح كانت طرفا رئيسيا في ثورة الياسمين التي أطاحت بنظام السابق بقيادة بن علي.
لقد ناظلت هالة من أجل إلغاء معيار السنّ الذي كان يقصي الشباب من الدخول للهيئات المستقلة و خاصة الهيئة المستقلة للإنتخابات؛ " الشباب التونسي، ليس بأكذوبة، بل إنّه هو فرسان المستقبل." حملة كلّلت بالنجاح على إعتبار أنّ السنّ الأدنى تمّ تقليصه من 35 إلى 30 سنة.
مؤخرا، وكمسؤولة في " جيل نشط" و هو عبارة عن شبكة عالمية من الممثلين ينشطون عبر الوسائل الرقمية في مجال الديمقراطية التشاركية و التقدم الإجتماعي، قامت هالة بإطلاق حملة "يزّي" ( يكفي) للتنديد بالتحرش الجنسي المتكرّر في تونس و خاصة بسلبية أعوان الأمن تجاه المتهمين.
جميع تلك الأنشطة جعلت من هالة هدفا محتملا من قبل أعداء الديمقراطية و التحول في تونس.
"جيل نشط" ترحب و تدعم التحرك التلقائي للشباب في تونس الديمقراطيين، و المدافعين عن حقوق الإنسان و الديمقراطية حول العالم بعد إيقاف هالة.
نحن نطالب بإطلاق سراح هالة و إسقاط جميع التتبعات في حق زميلتنا و ندعو جميع السلطات التونسية لوضع كل ما يلزم لإحترام حقوق هالة و وضع حدّ لدوامة العنف و دوامة الترويع التي تشنها قوات الأمن.
ندعو كذلك جميع مكونات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية للتحرك من أجل ضمان إحترام الحقوق الإنسانية و السلامة البشرية لنشطاء حقوق الإنسان بصفة عامة و هالة بوجناح بصفة خاصة من قبل السلطات التونسية.
ليس لأي دولة الحقّ في أن تدوس على حقوق الإنسان بذريعة " الأمن القومي".
هذا التحرك لا يمكن أن يحصل من دون مشاركة أكثر عدد ممكن من الأشخاص.